القاهرة للدرسات:”التوترات الجيوسياسية وقرار الفيدرالي الأمريكي”يجعلان تثبيت الفائدة هو الأقرب في اجتماع المركزي القادم

قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الأقتصادية والأستراتيجية، تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده في 24 سبتمبر الجاري، وسط استمرار التحديات الجيوسياسية التي شكلت ضغوطًا على قرارات السياسة النقدية خلال الفترة الأخيرة، وحالت دون المضي قدمًا في دورة التيسير النقدي.

قرارات لجنة السياسة النقدية

وقال السيد، إن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير خلال 4 اجتماعات متتالية، في أبريل ومايو ويوليو وأغسطس 2026، لتستقر أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.50% على الترتيب، فيما استقر سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وأوضح السيد، أن المتغير الحاسم في اجتماع 24 سبتمبر لا يتمثل فقط في استمرار التوترات السياسية، وإنما يمتد إلى انعكاساتها على قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 3.75% و4%، في إطار تحركاته الرامية إلى إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

تداعيات قرار الفيدرالي
وأشار مدير القاهرة للدراسات ، إلى أن تداعيات تشديد السياسة النقدية الأمريكية انعكست بصورة فورية على أسواق العملات والذهب والاستثمارات والسلع الأساسية حول العالم، كما أقدمت عدة بنوك مركزية خليجية على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ضوء ارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي.

وأضاف أن بنك إنجلترا أبقى سعر الفائدة عند 3.75%، مع الإشارة إلى إمكانية تغيير هذا التوجه مستقبلًا وفقًا لحجم الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة .

ولفت إلى تعدد قنوات انتقال تأثير قرار الفيدرالي إلى الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها سعر الصرف، وتدفقات النقد الأجنبي، وأسعار الطاقة والسلع عالميًا وتأثيرها على مسار التضخم المحلي، إلى جانب أداء البورصة وغيرها من المتغيرات.

ورجح عبد المنعم السيد، استمرار السياسة الحذرة التي ينتهجها البنك المركزي من خلال تثبيت سعر الفائدة، بما يدعم استقرار منحنى العائد، مع العمل في الوقت نفسه على استخدام أدوات أخرى للتشديد النقدي.

وأوضح أن هذا التوجه يستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي من جهة، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي شهد تباطؤًا مؤخرًا من جهة أخرى.