الشروط والأحكام
تنظم هذه الشروط استخدامك لموقع مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. استمرارك في استخدام الموقع يعني موافقتك عليها.
استخدام الموقع
يُتاح الموقع للاطلاع على أنشطة المركز وما ينشره من دراسات وتحليلات وأخبار، وللتواصل معه عبر النماذج المتاحة. يُرجى استخدامه بما لا يعطل عمله أو يضر بالمستخدمين الآخرين.
طبيعة ما يُنشر
ما يُنشر على هذا الموقع من دراسات وتحليلات وتقارير وأخبار ذو طابع معلوماتي وبحثي. وهو لا يُعد بحكم نشره استشارة قانونية أو مالية أو استثمارية موجهة إلى حالتك تحديدًا، ولا ينبغي الاعتماد عليه وحده كأساس لقرار استثماري أو تعاقدي. للحصول على رأي يخص حالتك، يمكنك التقدم بطلب استشارة.
دقة المعلومات وتحديثها
نبذل عناية معقولة في إعداد ما يُنشر وفي الإشارة إلى مصادره حين يكون مصدره خارجيًا. ومع ذلك، فإن المؤشرات والأرقام الاقتصادية — بما فيها أسعار الصرف وأسعار المعادن — تتغير باستمرار، وقد يعكس ما هو منشور لحظة رصد سابقة. تُوضَّح تواريخ الرصد حيث كان ذلك متاحًا، ولا نضمن استمرار دقة أي رقم بعد لحظة رصده.
الملكية الفكرية
المحتوى المنشور على الموقع — من نصوص ودراسات وتقارير وصور وعناصر تصميم — مملوك للمركز أو مستخدم لديه بصفة مشروعة، وهو محمي بمقتضى القواعد المنظمة لحقوق المؤلف.
الاستخدام المسموح
يجوز لك الاطلاع على المحتوى وطبعه أو الاقتباس منه لأغراض شخصية أو بحثية أو مرجعية غير تجارية، مع الإشارة الواضحة إلى المركز كمصدر.
الاستخدام غير المسموح
لا يجوز إعادة نشر المحتوى أو إعادة بيعه أو استخدامه تجاريًا أو نسبته إلى غير المركز أو تعديله بما يغير معناه، دون إذن كتابي مسبق. ولا يجوز استخدام الموقع في أي نشاط غير مشروع أو محاولة الوصول إلى أجزاء غير متاحة للعموم منه.
الروابط الخارجية
قد يشير الموقع إلى مواقع أو مصادر خارجية لأغراض التوثيق أو الإحالة. لا نتحكم في تلك المواقع ولا نتحمل مسؤولية محتواها أو استمرار توافرها، والإشارة إليها لا تعني تبنيًا لكل ما ورد بها.
طلبات الاستشارة
إرسال طلب استشارة عبر الموقع هو طلب للتواصل، ولا ينشئ بذاته علاقة تعاقدية أو التزامًا بتقديم الخدمة. يُتفق على نطاق أي عمل وشروطه بشكل منفصل.
طلبات التوظيف
التقدم بطلب توظيف عبر الموقع لا يُنشئ التزامًا بالتوظيف أو بالرد على كل طلب. تُعالج الطلبات وفق ما ورد في سياسة الخصوصية.
حدود المسؤولية
يُتاح المحتوى بغرض الاطلاع، وفي حدود ما يسمح به القانون المنظم، لا يتحمل المركز مسؤولية أي قرار يُتخذ استنادًا إلى محتوى معلوماتي منشور دون الحصول على رأي متخصص يخص الحالة المعنية.