خبير اقتصادي: المخزون الاستراتيجي والتخطيط المسبق مكّنا مصر من تجاوز أزمات نقص السلع

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن التجارب السابقة أثبتت قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الأزمات الاقتصادية وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مستشهدًا بأزمتي جائحة كورونا عام 2020 والحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت عام 2022، وما صاحبتهما من مخاوف بشأن توافر المنتجات الغذائية وارتفاع معدلات الطلب عليها.

وأوضح السيد، خلال حديثه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن بداية جائحة كورونا شهدت زيادة ملحوظة في إقبال المواطنين على شراء وتخزين السلع الأساسية، مثل الأرز والسكر والزيت، تحسبًا لاحتمالات نقص المعروض، إلا أن المنتجات ظلت متوافرة في الأسواق، مع استمرار تجديد الكميات المطروحة لتلبية احتياجات المستهلكين.

وأضاف أن الدولة حرصت خلال تلك الفترة على طمأنة المواطنين بشأن توافر السلع الغذائية، وعدم وجود داعٍ لتخزين كميات كبيرة منها، في ظل استمرار عمليات الإمداد والتوزيع.

خبير اقتصادي: تنويع أدوات التمويل ومبادلة الديون باستثمارات يدعمان الإصلاح الاقتصادي
الحرب الروسية الأوكرانية واختبار تأمين السلع الغذائية
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 أثار مخاوف جديدة بشأن الأمن الغذائي، خاصة أن مصر كانت تعتمد على استيراد كميات كبيرة من السلع من البلدين، وفي مقدمتها القمح والذرة والشعير والزيوت.

وأوضح أن الأسواق المصرية واصلت توفير هذه المنتجات رغم الاضطرابات التي شهدتها التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وهو ما ارتبط بجهود الدولة في التخطيط المسبق وتأمين احتياجات السوق المحلية.

الصوامع والمخزون الاستراتيجي يدعمان الأمن الغذائي
ولفت السيد إلى أن تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، مثل السكر والشاي والأرز والمكرونة والقمح، أسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات وتقليل مخاطر نقص المعروض.

وأضاف أن التوسع في إنشاء الصوامع وزيادة القدرات التخزينية ساعدا على رفع كفاءة منظومة تخزين الحبوب، وتأمين احتياجات السوق لفترات أطول، بما يدعم استقرار توافر السلع الأساسية أمام التقلبات والأزمات الخارجية.

وأكد أن الاستفادة من التجارب السابقة والتخطيط الاستباقي يمثلان عنصرين أساسيين في تعزيز الأمن الغذائي، والتعامل مع التحديات التي قد تفرضها التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.